د. عادل سمارة
طبقاً لقراءة عمل الشركات الكبرى كحاكم/مستغِل للعالم، فإن الشركات اليابانية غالباً هي متعددة القومية مقارنة مع الأمريكية عابرة القوميات، فالشركات اليابانية أكثر توجهاً نحو المصالح القومية اليابانية مقارنة بالشركات الأمريكية التي تفوقت على غيرها في تجاوز المصالح القومية لصالح مصالح الشركات نفسها. أما الشركات الأوروبية فهي في المابين مع ميل منها باتجاه طريق الشركات الأمريكية. هل هذا سبب أن العدوان الشركاتي الأمريكي ضد إيران لا يوجع اليابان مقارنة مع أوروبا والصين؟ ولكن هي سبب القومنة الأعلى لدى الشركات اليابانية له علاقة بتطور اليابان ذاتياً وفي غفلة من اوروبا؟
ولكن تجدر الإشارة إلى أن عولمة الشركات وخاصة الأمريكية ليس نقمة تامة لأمريكا كما يزعم البعض. هي نقمة على الطبقة العاملة الأمريكية التي تواجه البطالة والمداخيل المنخفضة، دون وصول حافة المجاعة، وهذا ما يمكننا تسميته منذ 2008 على الأقل وحتى اليوم ب إدارة الأزمة، أي بقاء الشركات بتوجهها المعولم، تحويلات مالية منها للمؤسسات المالية في المركز، ارتفاع معدل البطالة، تقديم السلطات تساقطات للطبقات الشعبية وتوسيع نطاق عمالة قطاع الخدمات. أي لا يموت الذئب ولا تفنى الغنم. ويبقى الأهم ان تعمل الشركات في المنطقة الأكثر إدراراً للربح.
فمراكز الإدارة والتراكم لهذه الشركات هي في امريكا، رغم التضليل الذي يمارسه مسؤولون امريكيون من طراز قول تشارلز إكسلي مدير ناشنال كاش ريجيسترار : “… انه عالم الشركة التي حصل ان وجدت ادارتها في الولايات المتحدة”! أي بالصدفة المحضة!!
أمر مضحك وشبيه بتفسير آدم سميث لإدارة الاقتصاد باليد الخفية! فالشركات هذه حصل أن نمت في أمريكا والغرب معتمدة إلى حد هائل على تقشيط الأمم، وكان لا بد ان تكون بلدانها الأم هي ملاذاتها. وحيث يتركز تراكمها وإدارتها هناك، فهي لا شك تغذي الاقتصاد الأمريكي وترَف البرجوازية وما يتساقط منها على قطاع الخدمات في أمريكا نفسها. وبالطبع لا تقوم الإدارة الأمريكية بمعاقبة هذه الشركات التي تعمل في الخارج بتدفيعها ضرائب عالية لأن الشركات والإدارة روحان حلاَّ جسداَ! كما تقول المتصوفة. ولذا، فإن تهديدات وإغراءات ترامب/و لهذه الشركات بالعودة إلى أمريكا لم تجد طريقها للتنفيذ، فكان أن استدار لحرب معولمة على الآخرين تحت حجة معاقبة إيران. ويبقى الرابح الأكبر هي الشركة الصهيونية الكبرى:الكيان والخاسر الأكبر الأمة العربية على يد أنظمة النفط وغير النفط.
