كلمه و نص

نقطتان نفطيتان

د. عادل سماره
د. عادل سمارة

د. عادل سمارة

 

1- تُحرك سلطات التبعية في الخليج ثرثرة تنم عن فقر فكري مما تقوله بان الفلسطينيين اشتغلوا في الخليج بأجرتهم كاملة. لا أيها السادة، العامل صاحب الحق في كل نتاج عمله، وبالتالي خضع هؤلاء كما العرب وغير العرب للاستغلال فكانت مقادير هائلة من المال ذهبت للشركات الغربية ودولها العدوة وذهبت لتمويل الإرهاب لهدم الجمهوريات ناهيك عن رفاه الأسر الحاكمة وهي طبعاً محكومة. لذا حبذا لو تتوقف هذه الثرثرة والثرثرة المضادة من جانب فلسطييين وعرباً وخاصة ما يسيىء إلى الشعب في أية بقعة.

و 2- يزعم أهل الثرثرة بأن نفط الخليج هو للخليج وليس للعرب وبالتالي يتفاخرون بأن سلاطينهم “منحوا” الفلسطيني والعربي مالاً، وهذا تفكير صغير الأفق. فالمال في اية أمة لكل الأمة، ويا ليتهم لم يدفعوا لأن ذلك المال ذهب للفساد وخصي الوعي وللجلاوزة والمخابرات… لذا، أليس لافتا وغريباً أن مختلف العلاقات العربية الرسمية متقطعة اللقاءات باستثناء وزارات الداخلية!!! ، وهذا بالطبع مفهوم حين نعرف أن العقلية التي تكتب لم تقرأ فلا غرابة في ما تكتب. حتى المساعدات التي قدمها العقيد القذافي وكانت بهدف عروبي، فإن بعضها وقع في نفس الخطيئة، مثلا منح زايد وعياله مالاً. تخيلوا لو أن القذافي حينها اقام جامعة عروبية في الإمارات.ألم يكن هذا الأصح. ربما الذين يعتدون اليوم على فلسطين واليمن وسوريا وليبيا هم هؤلاء الصغار!

د. عادل سمارة

عادل سمارة، مواليد 1944، مقيم في رام الله، في الضفة الغربية المحتلة. أنهى رسالة الماجستير بجامعة لندن، ورسالة الدكتوراه في الاقتصاد السياسي والتنمية في إكستر في بريطانيا
من مؤلفاته بالعربية: الاقتصاد السياسي لصعود وتهالك النيولبرالية: الولايات المتحدة مثالا 2025  غزة...لا معتصماه، هكذا وصلنا للمساكنة 2024  العروبة في مواجهة الإمبريالية، الأنظمة، والاستشراق الإرهابي 2024 هزائم منتصرة وانتصارات مهزومة 2019 – التعاونيات/الحماية الشعبية إصلاح أم تقويض للرأسمالية 2018 المثقف المشتبك والعمليات الفردية 2017 – ظلال يهو-صهيو تروتسكية في المحافظية الجديدة 2015 - تأنيث المرأة بين الفهم والإلغاء 2011. - التطبيع يسري في دمك 2011.  - الاقتصاد السياسي للصهيونية 2008. - دفاعاً عن دولة الوحدة: إفلاس الدولة القطرية. رد على محمد جابر الانصاري. منشوات دار الكنوز الادبية، بيروت 2003. ومركز المشرق/العامل 2004.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *